منتدى الخدمة الاجتماعية بسوهاج

 
الرئيسيةالبوابةبحـثالتسجيلدخولتعليمات

شاطر | 
 

 ارجو المساعدة من الاستاذة مروة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد
عضو اجتماعي
avatar


تاريخ التسجيل : 13/12/2010
عدد المساهمات : 3
بنك المنتدى لشراء الصلاحيات : 15

مُساهمةموضوع: ارجو المساعدة من الاستاذة مروة   الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 1:00 am


السلام عليكم

ا ا ريد بحث عن الجمعيات الاهلية والحكومية اى يكون بطريق الفارق بين الاهلية والحكومية

من حيث التعريف الاهداف الهيكل التنظيمى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
scorpion
كبير الاداريين
كبير الاداريين
avatar





الفرقة : الرابعة
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
عدد المساهمات : 296
بنك المنتدى لشراء الصلاحيات : 4680
العمر : 27

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة من الاستاذة مروة   الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 1:06 pm

.
أولاً: تعريف الجمعيات الأهلية:
وتعانى تعريفات مصطلح Ngo's من التعدد الواضح فى التصنيفات والتشتت فى المعايير وكثرة الأسس التى يقوم عليها التعريف والتى تتراوح ما بين الهيكل والوظيفة.
وفيما يلى بعض التعريفات:
• المنظمات غير الحكومية هى منظمات خاصة تطوعية (Pvo's) تم تأسيسها للمساهمة فى تنمية المجتمع. وهذه المنظمات فى الأغلب غير هادفة للربح وعملها خيرى بعيداً عن الاعتبارات السياسية ولكونها ذات توجه تنموى فإن أعمالها تقوم على أهداف محددة تمثل احتياجات مؤسسيها( ).
• المنظمات غير الحكومية عبارة عن مجموعات أو مؤسسات تعمل بشكل مستقل عن الحكومة سواء أكان بشكل كامل أو شبه كامل، وتتسم أعمالها بالأساس بالإنسانية والتعاونية أكثر من تميزها بسيادة القيم التجارية.
• عرف البنك الدولى المنظمات غير الحكومية "Ngo's" بأنها: منظمات خاصة تقوم بأنشطة لدفع المعاناة، والدفاع عن مصالح الفقراء وحماية البيئة وتحقيق تنمية المجتمع( ).
• تعريف الأمم المتحدة: "المنظمات غير الحكومية"مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلى أو قطرى أو دولى. ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وهى تؤدى طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين وترصيد السياسات وتشجيع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعى.( )
• مفهوم المنظمات غير الحكومية Ngo's يشمل مجموعات مختلفة ومؤسسات مستقلة جزئيا أو كلياً عن الحكومة وتتسم مبدئياً بالإنسانية والتعاونية بعيداً عن الأهداف التجارية ومصطلح NGO'S" يمكننا أن نعتبره ذو طبيعة خاصة: حيث يمكننا إدراك مفهومه من خلال تحديد الحالات التي لا تندرج تحته( ).
وتضيف الباحثة أن عالم الإدارة المعروف بيتر ف. دراكر قد تناول الجمعية الأهلية ضمن مؤسسات القطاع الثالث ووصفها بأنها مؤسسة تغيير السلوك الإنسانى.( )
والباحثة تقدر هذا التعريف وتعتبره معبراً عن حقيقة لمستها هى بنفسها من خلال هذه الدراسة، حيث لاحظت أن العاملين أو المتعاملين مع الجمعيات الأهلية الداعمة للمشروعات الصغيرة اكتسبوا صفات سلوكية إيجابية هى التفكير الابتكارى، التخطيط، تقدير وإدارة الوقت.
وفى ضوء استعراضنا للمفاهيم المختلفة للـ Ngo’s لا يمكننا أن نغفل التعريف القانونى لتلك المنظمات وهو
"كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى"( ).
ويجدر الإشارة إلى أن غالبية المصطلحات السابقة غير شائعة الاستخدام- وهى كلها تعبر عن مفهوم واحد، وفى غالبية الأحوال يتم التعبير عن هذا القطاع بمصطلح "القطاع الأهلى" ( ).
ثانياً: سمات الجمعيات الأهلية:
تتسم الجمعيات الأهلية بالسمات والخصائص التالية:
(1) لها هيكل رسمى، والعنصر المهم هنا هو اتسام الجمعية بالدوام إلى حد كبير. فوجود جماعة غير رسمية ولظروف طارئة أو مؤقتة لا تعتبر جزء من القطاع الأهلى فى ضوء هذه السمة، بغض النظر عما تقدمه تلك الجماعة من مساهمات للمجتمع.
(2) غير حكومية بمعنى أنه لا يجب أن تكون لها علاقة هيكلية مؤسسية بالحكومة وإن كان بإمكانها الحصول على مساعدات مالية أو فنية من الحكومة.
(3) غير هادفة للربح، ويمكن للجمعية أن تحقق ربح خلال العام، ولكن هذا الربح لا يوزع على مجلس الإدارة وإنما يستخدم فى دعم نشاط الجمعية.
(4) ذاتية الحكم، أى أن الجمعية تحكم نفسها بنفسها عن طريق وجود إجراءات داخلية وليس عن طريق كيانات خارجية.
(5) تطوعية، بحيث تشتمل على درجة من التطوعية فى أنشطة وإدارة المنظمة. وهذا لا يعنى أن كل أو معظم الموارد المقدمة للجمعية يجب أن تكون من خلال إسهامات تطوعية أو أن معظم القائمين عليها يكونوا من المتطوعين.
(6) غير دينية، والمقصود هنا عدم تورط الجمعية فى الدعوة إلى أو تعليم ديانة ما.
(7) غير سياسية، بمعنى أن لا يكون لها تحالفات مع الأحزاب السياسية رغم ما قد يكون لها من مواقف بشأن بعض القضايا السياسية

**************

تلعب الجمعيات الأهلية دوراً بارزاً في المجتمع، وبات حضورها لافتاً فيه، مع تزايد أعداد المنتسبين والمؤيدين لها، وإسهامها في البحث عن الحلول المناسبة لبعض المشكلات المستعصية،
ولا يخفى دور الجمعيات الأهلية في ممارسة دور توعوي للمواطن، والتحذير من أثر الممارسات الخاطئة واتباع الأساليب غير القانونية وانعكاساتها على المجتمع، وتنشيط الجمعيات الأهلية تحت مظلة القانون وبفضل جهود مؤسسيها والمنتمين إليها والمؤيدين لها.
ورغم الوعود من الجهات المعنية “التنفيذية والوصائية” بتقديم تسهيلات للجمعيات الأهلية المرخصة لتقوم بدورها وتنفذ المهام المنوطة بها، إلا أن التهميش والتجاهل هما المعياران اللذان تستند إليهما بعض الجهات التنفيذية في علاقتها بالجمعيات الأهلية، ما يعكس حالة عدم النضج أو التفهم لدور هذه الجمعيات، ويقلل من أهميتها.
تعكف الجهات المعنية، وأبرزها وزارة النقل والجهات ذات الصلة، على دراسة مسودة لتعديل قانون السير الصادر في عام ،2004 بهدف تلافي بعض النواقص ونقاط الضعف فيه، وخاصة ما يتعلق بعقوبات مخالفات السير. وثمة اتجاه لدى اللجنة المشكلة لدراسة هذا الأمر يؤكد الرغبة في تشديد العقوبات ورفع القيمة المادية للمخالفات، وعلمت “النور” أن اللجنة أنهت دراستها وقدمت مقترحاتها إلى الجهات المعنية الأسبوع الماضي. اللافت في القضية الآن ليس الاتجاهات التي سارت فيها مقترحات التعديل، إنما إقصاء الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، وعدم توجيه دعوة إليها للمشاركة في إنجاز التعديل.
يقول الدكتور ستالين كغدو، رئىس الجمعية ومؤسسها إن عدم إشراك الجمعية في كل النشاطات وسماع رأيها وما يريده المواطن من هذه الجهات هو شيء كبير وخطير، وتقصير تعانيه الجمعية. ويستغرب د. كغدو أن تقوم الجهات الرسمية بنشاطات ولا تدعو إليها الجمعية، رغم أن الموضوع متعلق باختصاص الجمعية.. إذ يعدّل حالياً قانون السير ولم تدعَ الجمعية، ومن المفترض أن يكون للجمعية رأي في الموضوع وأن تشرك في مناقشة القرارات حتى تكون القرارات الصادرة صحيحة أثناء تطبيقها. ورداً على سؤال عن أسباب عدم دعوة الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، قال د. كغدو لا أعرف، لكن المجتمع الأهلي يجب أن يدعى ويشارك في نقاشات كل القوانين والقرارات وصياغتها.
ويتحدث د. كغدو عن الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق بأنها جمعية أهلية دوافعها إنسانية نبيلة وطنية تطوعية، وهدفنا مؤازرة الجهات المعنية، ونعمل بالتعاون مع جميع الجهات الأهلية والرسمية، ونطمح أن نلقى الدعم من الجهات الرسمية مادياً ومعنوياً، لنستطيع متابعة عملنا وأن تحقق الجمعية أهدافها.
يأخذ العمل الأهلي مداه من خلال تقديم التسهيلات له ومساندته، خاصة في المرحلة الأولى. إلا أن تقليص صلاحيات الجمعيات الأهلية وعدم بناء السلطة التنفيذية جسور التشارك والتعاون معها، يؤدي إلى التقليل من أهمية العمل الأهلي وإضعافه، وبالتالي خسارة الحكومة لشريك هام وضروري يساندها ويدعم إجراءاتها، ويسهل تنفيذ قراراتها، ويخفف من حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريعها.
إن الجمعيات الأهلية هي حاجة ضرورية للمجتمع، وللعمل الأهلي معان عميقة وحضور في ذات كل إنسان، والأهم من كل ذلك أن عدداً كبيراً من الجمعيات الأهلية تساهم في مساندة الجهود الحكومية لتحقيق التنمية بلا مقابل، ومع ذلك فالتهميش وعدم القناعة بدور هذه الجمعيات وأهميتها هو معيار لدى بعض الجهات الحكومية.

_________________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يارب يكون لي فيكي نصيب .. وأعيش العمر ف عنيكي وأكون ليكي دفا وحبيب .. يحققلك أمانيكي وأريح قلبك الغالي .. وأطمن قلبي علي حالي وأشيل منك ومني الخوف .. من الفرقة من التعذيب
يـــــــــــــــــــــ يكون لي فيكي نصيب ــــــــــــــــــــارب
إدعــــــــــــــولي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مروه السيد
المدير العام
المدير العام
avatar


تاريخ التسجيل : 05/11/2010
عدد المساهمات : 133
بنك المنتدى لشراء الصلاحيات : 24643

مُساهمةموضوع: رد: ارجو المساعدة من الاستاذة مروة   الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 2:01 pm

أولا: المفاهيم والتعريفات

يطلق مصطلح جمعية Society على أي منظمة اجتماعية حكومية كانت أو أهلية كمرادف للفظ هيئة أو مؤسسة أو منظمة اجتماعية تؤدي نشاطا لمقابلة حاجة المجتمع.

وقد عرف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية:-


الجمعية على أنها:

كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتباريين أو منهما معا، لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.

وهناك تعريف آخر للجمعية الأهلية على أنها هيئة لها اتصال مباشر بالمستفيدين من خدماتها في ميدان أو أكثر من ميادين الرعاية الاجتماعية.

والمصطلح الشائع في مصر عن المنظمات غير الحكومية هو مصطلح الجمعيات مما دعي العديد من التخصصات إلى استخدام هذين المصطلحين ليؤديا ذات المعنى، وإن كان الجوهر هو إنها مصطلحات تستهدف العمل التطوعي، ويطلق عليها البعض المنظمات الأهلية. وهناك فريق ثالث يطلق عليها المنظمات الخاصة التطوعية، أما في مصر فيطلق عليها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.


وقد عرف دائرة معارف الخدمة الاجتماعية الجمعية بأنها منظمة غير ربحية وغير حكومية تقدم الخدمات الإنسانية وتهدف إلى مساعدة الآخرين على تحقيق مستوى أفضل لحياتهم، وهذه المنظمة تعتمد على المتطوعين لتحقيق برامجها.

وهناك تعريف يوضح أن الجمعية الأهلية هي التي تعتمد في إنشائها على أعضائها والأشخاص المتطوعين والمؤسسات التي تساندها للقيام بمهامها، وهي غير حكومية وغير معتمدة على الحكومة سواء في إدارتها أزو جداول أعمالها.


أما المؤسسة الخاصة فيعرفها القانون على أنها تنشأ بتخصيص مالي لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي.

ويتفق – إلى حد كبير – هذا التعريف مع تعريف أخر للمؤسسة الخاصة على أنها مؤسسة تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجهود لمدة معينة أو غير معينة، سواء كانت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة إنسانية دينية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية، أو لأي غرض آخر من أغراض البر أو النفع العام. وفي جميع الأحوال ألا يقصد إلى ربح مادي للأعضاء، وإلا تكون أغراض الجمعية الخيرية أو المؤسسة الخاصة ووسائلها في تحقيق هذه الأغراض مخالفة للنظام العام أو الأمن العام، أو الآداب العامة.


وتؤكد التعريفات السابقة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة على أنها مؤسسات اجتماعية غير ربحية ذات اتصال وثيق بخدمات المجتمع وتخاطب مشاكل السكان الواقعة فيه تلك المؤسسات. وتقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ما بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يسمى بالقطاع الثالث third sector . ومن الجدير بالملاحظة أن نشأة هذا القطاع الثالث أو ما يسمى بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة كانت في أحيان كثيرة ترجع إلى أغراض دينية ثم تطورت تلك الفكرة وأصبحت تهدف أغراضاً عدة دينية وثقافية واقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك.


وبذلك نجد أن تلك المفاهيم والتعريفات بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة تختلف فيما بينها اختلافاً ثانوياً في المسميات، سواء سميت بالجمعيات الأهلية، أو المنظمات غير الحكومية، أو المنظمات التطوعية أو الخيرية أو غير الربحية…….إلخ.

وعلى الرغم من اختلاف تلك التسميات فإن الهدف واحد وهو أن يتطوع مجموع من الأفراد ببعض وقتهم لحل مشكلة معينة دون تقاضي ربح مادي.


الفرق بين المؤسسة والجمعية

إن أساس تكوين الجمعية هو "الجماعة" بينما الأساس في المؤسسة هو "المال" المخصص لغرض من الأغراض بغض النظر عن الأشخاص.
وجود هيكل للمؤسسة سواء كان مبنى أو أرضاُ، وهذا لا يتحتم وجوده في الجمعية، وعناصر الجمعية هم الأفراد.
ج- المؤسسة تتضمن مجموعة إمكانات مادية تستمدها من العملاء، وهذا الشرط ليس ضروريا بالنسبة للجمعية.

د- يتلقى العملاء الخدمات غالبا داخل المؤسسات، وتتحمل المؤسسة غالبا جميع التكاليف، وهذا لا يشترط حدوثه بالنسبة للجمعية.

هـ- المؤسسة قد تكون صورة في نشاط جمعية من الجمعيات والعكس غير صحيح.

وتتفق كل من المؤسسة والجمعية في الأتي:

أن كلا منهما يستهدف تحقيق غرض من أغراض البر أو النفع العام.
أنهما لا تستهدفان تحقيق ربح مادي.
كما أنه – بالطبع – يجب ألا يكون نظام وأغراض ونشاط أي منهما لا يتعرض مع الأمن العام أو النظام أو الآداب العامة
ويتبين للباحث مما سبق أن كلا من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة على عكس الهيئات التجارية والاقتصادية كالشركات والمصانع التي يكون الغرض الأساسي من تكوينها هو الاستثمار والحصول على الكسب المادي، بينما الجمعية الأهلية والمؤسسة الخاصة إن وجدت بها أنشطة أو خدمات تجلب لهم عائدا ماديا، أو عن طريق المساعدات الحكومية، أو التبرعات، أو اشتراكات الأعضاء، فإن العائد يخدم الجمعية أو المؤسسة نفسها في تطوير خدماتها ومنشأتها وليس على الأشخاص الذين يقومون على الإدارة منن أعضاء مجلس الإدارة.

خصائص الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة:

انطلاقا من مبدأ أهمية المشاركة التطوعية الهادفة في العمل الاجتماعي داخل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، تبرز هذه الأهمية في عدة خصائص تتسم بها هذه الجمعيات والمؤسسات كالتالي:

1) الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لإشباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

2) تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الجهود التطوعية لجماعة من الأفراد المهتمين بالخدمة العامة يتولون تنظيمها وإدارتها في إطار النظام العم أو القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي.

3) تعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسات اجتماعية خارج السوق الاقتصادية والتنافس، لذلك فهي لا تسعى إلى الربح المادي كغرض أساسي للوجود وحصرها على توفير الخدمات التي تقابل احتياجات المواطنين.

4) لكل جمعية أو مؤسسة فلسفة تستمد سياستها من النظام الأساسي لها، ولها حق تشريع اللوائح وتعديل هذه اللوائح طالما استلزم الأمر في سهولة ويسر أكثر من المؤسسات الحكومية.

5) الهيكل التنظيمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يبدأ من القمة ممثلة في الجمعية العمومية كأعلى سلطة ثم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والجهاز الإداري والفني القائم على أداء الخدمات.

6) تعتمد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ما تحصل عليه من اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى عوائد الخدمات التي تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات الحكومية أو من هيئات دولية.

7) تمارس هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة عملها في إطار السياسة الاجتماعية العامة للدولة بعيدا عن التقلبات السياسية والصراعات الطائفية، لأنها ممنوعة بحكم القانون من التدخل في الخلافات السياسية والمذهبية والطائفية.

Cool تنصب خدمات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أعضائها من الدرجة الأولى سواء من الأسوياء أو ذوى الاحتياجات الخاصة من معاقين أو مكفوفين أو من الصم والبكم، أو من المسنين أو الأطفال المشردين أو الأيتام…….

9) أسلوب العمل في هذه المؤسسات الاجتماعية يمتاز بالمرونة حيث تستطيع تعديل نظامها وقواعد العمل فيها بل وأهدافها وجهازها الإداري، فهي التي تحدد لنفسها النظم والقواعد الإدارية المالية المرنة، وبأسلوب أكثر طواعية لتناسب متطلبات أي تغير يحدث في المجتمع.

10) تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بسلطة أوسع من حيث اختيار موظفيها وفقا حددته قوانين العمل بحيث يكونون من المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الفنيين الآخرين الذين يتطلب وجودهم نوعية الخدمات المقدمة.

11) تخضع عضوية الجمعيات لشروط معينة، وفي حالة انطباقها على شخص ما، يمكن أن يصبح عضوا فيها.

12) الرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخضع لبعض الأجهزة المتخصصة كالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة، والاتحادات الإقليمية، بالإضافة إلى رقابة الجهة الإدارية المتخصصة مثل إشراف وزارة الشئون الاجتماعية وديوان المحافظة على الناحية الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وإشراف وزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات، وإشراف وزارة والتعليم على المدارس وفصول التقوية ومحو الأمية.

13) توفر الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهد كبير ربما قد يقع على الدولة ومنها القيام بالمشروعات الاجتماعية ذات الصلة القومية الكبرى.

14) الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضرورة لكل المجتمعات واستمرار المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية ظاهرة صحية في تطور حياة المجتمعات، فهي لا تحقق جانب الانتماء فقط ولكن كحق لكل مواطن في المشاركة والتخطيط لاحتياجاتهم وكذلك حقوقهم.

15) تعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية أكثر انطلاقا في خدماتها وأكثر قدرة على التجديد والابتكار وإجراء التجارب لتطور العمل بها، وكذلك السرعة في تقديم الخدمات والتقليل قدر الإمكان من الإجراءات الإدارية الطويلة.


المراجِع
1-اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية. وثيقة الجمعيات الأهلية إلى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. القاهرة 5-13 سبتمبر 1994. القاهرة، اللجنة، 1994. ص 47. 2- وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 153 لسنة 1999. القاهرة، الوزارة، 1999 . ص5. 3-رياض أمين حمزاوي. طلعت مصطفى السروجي. إدارة المنظمات الرعاية الاجتماعية. القاهرة، دار الحكيم للطباعة والنشر، 1993. ص 57 4- عدلي سليمان. مفاهيم ومدركات اجتماعية. القاهرة، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قطاع إعداد القادة [د.ت] ص 66. Perlmutler, Felice Davidson. Encyclopedia of Social work. 19th ed. Washington National Association Of social workers. 1995. Vol.2. P. 1772 5- What is a nongovernmental organization. At http:ll [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ارجو المساعدة من الاستاذة مروة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الخدمة الاجتماعية بسوهاج :: قسم البحوث الاجتماعية-
انتقل الى: