ضرررررررررررررررررررررررررررررررررررروي عااااااااااااااااااااااااااااااااجل

شاكل اللغة العربية فى العصر الحديث :

1- سياسات التعليم في الوطن العربي وغياب الاهتمام في اللغة العربية.
2-سيطرة الثقافات الاجنبية في حياتنا اليومية وخاصة في الجيل الناشيء.
3- الإعلام العربي متمثل في الفضائيات العربية.
4- كثرة المصطلحات الدخيلة على العربية وعدم تفعيل دور المجامع العربية بالشكل المطلوب.

اريييييييييييد للكل واحد فيهم موضوع يتكلم عنه

يُعاني
التعليم بصورة عامة والتعليم العالي في مصر بصورة خاصة من عدد من المشكلات
المزمنة منها: غياب الرؤية الإستراتيجية الشاملة، والانفصال الكبير بين
الدراسة الأكاديمية النظرية وبين الواقع وسوق العمل، والتراجع الكبير
لمستويات الخريجين سواء المهنية أو الثقافية العامة، إضافةً إلى غياب
الممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل العملية التعليمية بدايةً من تعيين
رؤساء الجامعات وحتى تعيين الاتحادات الطلابية والتدخلال الأمنية السافرة
في مختلف الأنشطة الطلابية، بجانب عدد كبير من المشكلات المنهجية والعلمية.

[b]وهو
ما حاول مؤتمر "التعليم العالي في مصر: خريطة الواقع واستشراف المستقبل"،
والذي نظَّمه مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة على مدى أربعة أيام في الفترة من 14: 17 فبراير
مناقشته وإيجاد حلول عملية ووضع تصور حقيقي لتطوير التعليم الجامعي.[/b]

[b][b]وقد
جاء المؤتمر في ثلاثة محاور رئيسية هي: التعليم العالي في مصر مقدمات
أساسية )الذاكرة، الخريطة، الرؤى، المفاهيم، التوجهات)، والمحور الثاني وضع
وتنفيذ سياسات التعليم العالي (المؤسسات- مضمون السياسات وصياغتها- عمليات
التنفيذ-التقويم)، الثالث حول التعليم العالي التحديات والتقويم
والمستقبل.

وأكد
المشاركون في المؤتمر أنَّ التعليم العالي في مصر يواجه تحدياتٍ داخلية
وخارجية كبيرة تحتاج لوقفةٍ حقيقيةٍ من كافة هيئات المجتمع للمشاركة في
حلها قبل فوات الأوان.

غياب الفلسفة

فأشارت
د. نادية مصطفى- مدير مركز البحوث والدراسات السياسية ورئيس المؤتمر- أنَّ
أزمة التعليم الكبرى في بلادنا العربية والإسلامية هي عدم وجود فلسفة عامة
للتعليم العالي، وعليه فإنَّ كافة الحلول والتصورات المقترحة غالبًا ما
تأخذ شكل شعارات جوفاء أو قرارات مغلفة بشعارات الجودة دون وضع خطة
إستراتيجية شاملة لمعالجة المشكلات وبناء فلسفة ذاتية بناءً على الواقع
والمأمول في تطوير التعليم، وأضافت بالرغم من أنَّ هذا المؤتمر ليس الأول
من نوعه فقد سبقه عدد ليس قليل من المؤتمرات الخاصة بتطوير التعليم العالي،
وكان أهمها المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي في مصر عام 2000، والذي
جسَّد نقاط الضعف التي يُعاني منها في 29 مظهرًا ووضع 25 مشروعًا للتطوير
ثم البدء بـ6 مشروعات الأكثر أهمية منها: تطوير كليات التربية، وتطوير
قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإنشاء صندوق لدعم وتمويل التعليم العالي،
والاهتمام برفع كفاءة المراكز البحثية، لكن تظل قضية الانتقال من الواقع
النظري إلى الواقع العملي والتطبيق هي حجر الزاوية التي توقفت عنده
المؤتمرات السابقة، ونحتاج اليوم لتجاوزها؛ ولذلك فإنَّ هذا المؤتمر يهدف
إلى وضع صياغة عملية أمام المسئولين عن التعليم العالي قائمة على وضع فلسفة
ورؤية إستراتيجية عن وظيفة ودور التعليم والعلاقة بين الجانب القيمي
والمادي، والتحديات الداخلية والخارجية، وإشكاليات تحديد الأولويات في
قضايا التطوير ومجالاته وآلياته لكسر الحلقة المفرغة من التأزم بين علاج
الأعراض وعلاج الأسباب ومعرفة تأثيرات بنية منظومة التعليم الجامعي، والتي
تشمل: تعليم ما قبل الجامعة، ومنظومة القيم والأخلاق المجتمعية المفتقدة في
التطوير، ومنظومة اقتصاد الدولة والمجتمع من فقر وديون، ومنظومة السياسة
من فساد وقيود للحرية؛ حيث دون مراعاة تلك المحاور فلن تجدي خطط التطوير
السطحية.

ورغم
أنَّ د. عمرو عزت سلامة- وزير التعليم العالي والدولة لشئون البحث العلمي-
أشار إلى أنَّ مصر حققت طفرة تعليمية على المستوى الكمي؛ حيث لديها مليون
و250 ألف طالب في مرحلة البكالوريوس والليسانس، و163 ألف باحث في مرحلة
الدراسات العليا، و59 ألف عضو هيئة تدريس، وذلك في 12 جامعة و8 فروع تابعة
لها، هذا بخلاف المعاهد، لكنه اعترف أنها تُعاني بشدة أزمة على مستوى الكيف
والكفاءة في التعليم العالي سواء في العملية التعليمية أو على مستوى أعضاء
هيئة التدريس والطلاب، وهو ما جعل جامعاتنا خارج الـ 200 جامعة المتميزة
على مستوى العالم رغم ما لدينا من طاقات بشرية وعقول متميزة، والتي يبزغ
نجمها في الخارج، ولعل أحد مظاهر هذه الأزمة تكدس القاعدة العلمية في مصر
73% منها بالجامعات والغياب الكبير من مراكز الأبحاث ومواقع الإنتاج
والسوق، وهي ظاهرة للأسف ليست موجودة سوى في مصر.[/b][/b][/b][/b][/b]

ندرة بيانات

وحول
التعليم العالي والعولمة من منظور مصري أشار د. نادر فرجاني- مدير مركز
المشكاة ومتخصص في التنمية البشرية- أنه للأسف أن مصر تعاني وجود ندرة
شديدة في البيانات والمعلومات عن التعليم العالي يصل أقصاه في المعلومات عن
الكيف والنوعية، فلا توجد دراسات دقيقة ومقارنة عن نوعية التعليم العالي
في مصر، خاصةً بالمقارنة بالبلدان المتقدمة، ولا يرجع ذلك القصور إلى صعوبة
مثل هذه الدراسات فقط، ولكنه يرجع أيضًا إلى أنَّ التعليم العالي يعامل
بقدسية ليست مستغربة في البلدان المتخلفة ونتيجة لذلك، تعم الشكوى من تردي
نوعية التعليم العالي في البلدان العربية، لقد بات البحث في نوعية التعليم
العالي، ومحدداتها، محوطًا بالحساسية ويتسم بالجمود، ولذلك يصعب إصلاحه،
جذريًّا، في زمن قصير.

وحدد
د . فرجاني خمسة توجهات رئيسية لإصلاح التعليم العالي في مصر، والأثر
المحتمل للعولمة عليها وهي: استمرار مسئوليه الدولة مع تحرير التعليم
العالي من سيطرة الحكومة ومن حافز الربح، والنموذج المطروح هو أن تقوم على
مؤسسات التعليم العالي مجالس إدارة مستقلة رباعية التمثيل )الدولة، وقطاع
الأعمال، والمجتمع المدني، والأكاديميون)، وتعني مسئولية الدولة عن التعليم
العالي القيام، بكفاءة بوظائف ثلاث: زيادة التمويل الحكومي والمجتمعي
للتعليم العالي، والعمل على رفع كفاءة استغلال موارد مؤسسات التعليم
العالي، وتعظيم العائد المعرفي والمجتمعي عليها، من خلال تقنين المحاسبة
الجادة لمؤسسات التعليم العالي، خاصةً فيما يتصل بالمال العام، وإقامة نظم
اعتماد جدية لبرامج التعليم العالي، وتطبيقها بصرامة، لضمان النوعية في
جميع مؤسسات التعليم العالي

ثم
نشر التعليم العالي؛ حيث مازال البون شاسعًا بين مصر والبلدان المتقدمة في
انتشار التعليم العالي، مما يبين فساد القول بتقليل الإنفاق على التعليم
العالي لمصلحة التعليم الأساسي من ناحية، إلا أنه من الضروري مراعاة ثلاثة
اعتبارات مهمة في نشر التعليم العالي:
الأول: ضمان أن يقترن التوسع
بتحقيق العدالة في الالتحاق بالتعليم العالي للقضاء على الحرمان التقليدي
الأشد من الالتحاق بالتعليم العالي بين الإناث والفئات الاجتماعية الأضعف.
والثاني
تلافي أخطاء التوسع غير المحسوب على نوعية التعليم العالي، خاصةً في
المؤسسات القائمة، والتركيز على المجالات المعرفية والأشكال التنظيمية
المطربة للتقدم العلمي والتقاني.
وهناك في النهاية حاجة لتغيير أساليب
القبول بمؤسسات التعليم العالي بتخليصها من الاعتماد الوحيد على الدرجات في
الامتحانات العامة وإدخال نظام اختبارات القبول التي تجربها مؤسسات
التعليم العالي، كلٌّ حسب احتياجات التعلم بها الأمر الذي يمكن أيضًا أن
يساهم في حل مشكلة الدروس الخصوصية من خلال كسر التسابق على إحراز درجات
عالية في الامتحانات العامة لضمان الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
المتميزة ويقلل من ثم من تكلفة التعليم.
ازدواجية التعليم
وأشار
الدكتور عبد الخبير عطا- أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- في كلمته عن
"دور الجامعات في العالم العربي والإسلامي في بناء النسق الثقافي والحضاري
للأمة.. أسباب الفشل ومقومات النجاح رؤية منهجية مستقبلية من منظور علاقة
الدولة بالأمة"، إلى أنَّ أزمتنا الكبرى تتمثل في ازدواجية التعليم؛ حيث
إنَّ المثقفين في البلاد العربية والإسلامية يعيشون "حالة فصام ثقافي
وفكري" ساعدت على إشاعة هذه الحالة وتدعيم قواعدها ازدواجية التعليم
وازدواجية المؤسسات التعليمية، فهناك (علوم دينية) وأخرى (دنيوية) ومؤسسات
تعليمية متمايزة، وأصبح خريجوها فريقين: (علماء دين) و(علماء دنيا) وتبع
ذلك تناحر وتدابر أفضى إلى خصومة وتباغض في كثير من الأحيان، وكل هذا أدَّى
في النهاية إلى تكوين أجيال منقسمة على نفسها، غريبة عن مجتمعاتنا متعددة
المواقف تجاه قضايا الأمة وأهدافها في التقدم والنهضة وبناء الفرد والمجتمع
والدولة، فهذه الحالة لجامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية لا تساعد على بعض
الأمل في بناء نسق ثقافي للأمة، وأنَّ الفشل المتواصل لمحاولات النهضة
والإصلاح في أمتنا، وإحباط محاولات الإنماء والبعث الحضاري لتفرض على
القائمين على المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث
التعاون صعوبة توحيد الجهود لمعالجة هذه الأزمة، والتوجه نحو بناء النسق
الثقافي الموحد للأمة والارتفاع بمستوى هذه الجامعات والمؤسسات إلى مستوى
القيادة الفكرية الأصيلة المبدعة وتقديم النسق الثقافي، وبالتالي فإنَّ
إصلاح أو تطوير نظام التعليم الجامعي في العالم العربي يصبح أحد ضروريات
تحقيق الأمن في الدول العربية وذلك من خلال "أسلمة النظام التعليمي"؛ لأن
وظيفة وأدوار وأهداف الجامعات العربية لابد وأن تختلف عن جامعات الغرب
تبعًا للاختلاف في طبيعة المجتمعات والثقافة التي تنتمي إليها كل منها،
وينبغي الاستمساك بالروح الإسلامية عند إصلاح نظامنا التعليمي في الجامعات
لا لمصلحة الأقطار العربية الإسلامية فقط بل لمصلحة الإنسانية كلها أيضًا
وإصلاح أو تطوير هذا النظام من خلال هذه الروح يتطلب المضي في طريق طويل
لتصحيح الموقف وتطوير نظام تربوي موحد للعالم العربي والإسلامي وأهم ما
يميز هذا النظام (المقترح لإصلاح نظامنا التعليمي في الجامعات) نقطتان هما:
مفهوم المعرفة الواسع في الإسلام واستقلال المؤسسات الجامعية وحريتها فيما
يتصل بمواد الدراسة وتدرسيها وتنظيمها.
وأضاف الدكتور عبد الخبير أنه
بالنسبة للأهداف والوظائف التي يمكن أن تقوم بها الجامعات، هي: الوظيفة
العقيدي، والوظيفة المعرفية، والوظيفة المنهجية، والوظيفة الحضارية، وهذه
المستويات الأربعة السابقة يمكن التمييز فيها بين ما يتصل بالعالم أو
إسلامية المعرفة من ناحية وهي المستويات الثلاثة الأولى، ما يتصل بالعمل أو
الفعل الحضاري.
أما بالنسبة لمسئوليات الجامعات، فهي مستويات ثلاثة
يمكن في إطارها تصور الإطار العام لهذه المستويات وهي: المستوى الوطني،
المستوى الإسلامي، المستوى الإنساني، وهنا يمكن ذكر بعض المسئوليات في إطار
الجامعة ذاتها ومسئولياتها تجاه نفسها، ثم مسئولياتها تجاه المجتمع الأمة
ثم مسئولياتها في علاقاتها بالجامعات الأخرى في المجتمعات الإسلامية:
فبخصوص
مسئوليات الجامعة تجاه نفسها، نجد أنه يجب على الجماعات في العالم العربي
والإسلامي تخطي مرحلة النشأة- وفقًا للنماذج الأجنبية- والانتقال إلى مرحلة
جديدة وفق الغايات التالية: دراسة واقع هذه الجامعات والعمل وفق خطة واضحة
على إيجاد نموذج وطني يلبي حاجات المجتمع ويتفاعل مع الناس ويحقق أكبر قدر
من الطموح الوطني في تركيز وتأسيس قيم جامعية وطنية تستمد أصولها من
المبادئ التربوية الإسلامية وما أنجزه الفلاسفة المسلمون من مباحث، ونبذ
الفكرة القائلة بعدم قدرة اللغة العربية واللغات المحلية والوطنية على
مواكبة عملية التطور في مجال المصطلح واللغة العلمية والبدء في التفكير
جديًّا بإمكانية تدريس العلوم باللغة العربية واللغات المحلية والوطنية،
وبث الروح العلمية بين الطبلة والباحثين على أساس أنَّ طلب العلم فضيلة
وواجب، ثم ربط البحث العلمي والدراسات العلمية النظرية والتطبيقية بمجموعة
من القيم والغات الإسلامية إذا لا بد من القضاء على الفصل بين العلوم
الإنسانية والعلوم الطبيعية، وهو الفصل الذي انحدر إلينا من الجامعات
الأجنبية، فالعلوم الإنسانية أساسية لحياة الفرد وبناء شخصيته الاجتماعية
والحضارية وبذلك يستطيع أن يحدد موقفه بوضوح من المسائل التي يدرسها أو
يبحثها في العلوم الطبيعية.
أما مسئولية الجامعة تجاه المجتمع الأمة
فهي عظيمة؛ لأن الجامعة مؤسسة علمية تعني بتوفير الاختصاصات المختلفة التي
يحتاجها المجتمع ومؤسسة للبحث العلمي تعني بإجراء البحوث النظرية
والتطبيقية ومؤسسة ثقافية تعني بنشر البحوث والدراسات والمشاركة في الأوجه
المختلفة للحياة الثقافية في المجتمع وفق هذا المنظور يجب على الجامعات
تخطى المرحلة الحالية والانتقال إلى مرحلة جديدة لتلبية حاجات معينة وتحقيق
مهمات محددة.
فالجامعة كمؤسسة علمية عليها الاستمرار في توفير
الاختصاصات المختلفة والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتوفير الاختصاصات
النادرة والاختصاصات التي لا تزال المجتمعات الإسلامية تستوردها من الدول
الأجنبية، وبخاصة تلك التي تحتكرها الدول المتقدمة ولا تسمح في أغلب
الأحيان بتعليمها في مؤسساتها العلمية للطلبة والباحثين الشباب من الدول
الإسلامية.
والجامعة كمؤسسة للبحث العلمي عليها الاهتمام بالبحث العلمي
والعملي على حد سواء ووضع خطة واضحة للحد من هجرة الأدمغة العلمية الوطنية
إلى الخارج، وذلك بتسهيل وتذليل الصعوبات الفنية من أجهزة ومعدات وتوفير
جو من الطمأنينة والحرية والكفاية المادية للعالم والباحث، وكذلك الاهتمام
بالبحوث التطبيقية ذات الصلة بالمشكلات التي أفرزتها التنمية وإيجاد
الوسائل المناسبة لتنفيذ هذه البحوث والافادة من توصياتها ونتائجها في
إيجاد الحلول المناسبة لها.
والجامعة كمؤسسة ثقافية، عليها الاهتمام
بإحياء التراث الإسلامي والاستمرار بنشره والإفادة منه، ولما كانت اللغة
العربية هي لغة التراث الإسلامي فمن الضروري مساعدة الجامعات الإسلامية غير
العربية في تعليم اللغة العربية وترجمة التراث إلى لغاتها الوطنية، إضافةً
إلى مساهمة الجامعات جديًّا في بناء شخصية حضارية وطنية إسلامية تستلهم
مقوماتها من الدين الإسلامي، وما يتصل به من دراسات شريطة الابتعاد عن
التطرف أو الغلو وتحويل الإسلام إلى أيديولوجية تخدم أغراضا معادية
للإنسانية والقيام بمهام الوظيفة الخيرية للأمة الإسلامية.
وبخصوص
مسئولياتها في علاقتها بالجامعات الأخرى في العالم الإسلامي لابد للجامعات
أن تحقق نوعًا من التعاون فيما بينها عن طريق المؤتمرات والندوات والزيارات
بين العلماء والباحثين والأساتذة والطلبة، وعن طريق تبادل المعلومات
والخبرات في حقل البحث العلمي، والانفتاح على تجارب الجامعات الإسلامية
الأخرى في مجال بناء الشخصية الحضارية وتنظيم الجامعة ونتائج البحث العلمي
ومشكلاته النظرية والتطبيقية وغير ذلك.
وبالإضافة إلى المسئوليات
السابقة يجب العمل على مواجهة تشويه التراث الإسلامي في نظر غير المسلمين
وهو ما قامت به القوى الاستعمارية والمؤسسات الثقافية والأجنبية، وتلبية
الحاجات المتزايدة نتيجة للتقارب بين الشعوب الإسلامية والاهتمام بقضايا
المسلمين، وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تعاون مجدٍ بين الجامعات في العالم
الإسلامي لبحث قضايا المسلمين في العالم من جميع النواحي الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والثقافية والعمل في ظل مبدأ التكافل الاجتماعي على
حل المشكلات التي تُعاني منها بعض الشعوب الإسلامية وجامعاتها فيما يتصل
بالجانب الاقتصادي كذلك الإسراع بإقامة جامعات إسلامية في المجتمعات التي
بها أقليات إسلامية على أن تجمع بين الإسلام (العلم) والعمل به، وإقامة
معاهد متخصصة في الجامعات تعني بدراسة شئون المسلمين في العالم وحالاتهم
واحتياجاتهم والمشكلات التي تعاني منها الأقليات الإسلامية وحركات التحرر
الإسلامية والمجتمعات الإسلامية غير المحررة.
التحرك المشترك للجامعات
وفق خطة متفق عليها لإشاعة الثقافة الإسلامية وطرح موقف الإسلام من القضايا
والمشكلات التي تواجه العالم، وموقف الدعوة الإسلامية من الأيدلوجيات
الأجنبية.
وضع الأهداف أم تنفيذ السياسات
وحول دور المؤسسات
التعليمية أشارت الدكتورة ناهد عز الدين- مدرس العلوم السياسية بجامعة
القاهرة- إلى أن هناك عدة ملاحظات حول سياسات التعليم العالي في مصر:
فالأهداف غلب عليها التكرار وكثير منها قديمة تمت إعادة إنتاجها في قوالب
جديدة والجديد فقط هو في دعوة القطاع الخاص، والمجتمع المدني للمساهمة، وهو
ما تزامن مع تراجع الدولة عن موقعها الاحتكاري في النظام الاقتصادي،
وكأنَّ التعليم هو أحد الفروع أو المجالات الثانوية التي تتوقف على ما يطرأ
على الصعيد الاقتصادي من تطورات.
كما يكتنف الأهداف أيضًا الخلط
والتداخل فيما بين بعضها البعض، وبينها وبين الوسائل والآليات مما يكشف عن
افتقار القائمين على صياغة السياسية لوضوح في الرؤية يمكنهم من تحديد
الخطوط الفاصلة بين ما هو غاية إستراتيجية يتم السعي لتحقيقها على المدى
الطويل مثلاً وما هو هدف قريب يمكن العمل على تنفيذه في المدى القصير.
وعلى
نفس الوتيرة يشوب تلك السياسات تداخل في تحديد نطاق الاختصاصات لكل من
آليات التنفيذ فقانون تنظيم الجامعات مثلاً ينص في مادتيه 22 و23 على سلطات
مجلس الجامعة الذي تتقاطع اختصاصاته وتتداخل بجلاء مع تلك التي أسندها من
قبل للمجلس الأعلى للجامعات، والانقطاع والعشوائية في سياسات التعليم
العالي هي أيضًا أحد الأعراض شبه المزمنة وهي مرتبطة بدور الشخص الغالب على
دور المؤسسة، فلمجرد تغيير شخص مَن يقوم على القيادة، لا تلبث كافة
القرارات والسياسات أن تخضع لإعادة النظر والمراجعة مما يكرس من الطابع
الشخصي لعملية إدارة السياسة التعليمية، وتظل المناهج والمقررات وأساليب
قائمة على حالها من التلقين والتلقي ولا يسمح لأعضاء هيئات التدريس المفترض
أنهم المعنيين بالدرجة الأولي بتعديل المنهج المقرر إلا بعد الحصول على
موافقة المجلس الأعلى للجامعات وعلى قمته الوزير.
حتى لدى الحديث عن
التنفيذ يقول وزير التعليم العالي إنه قد تم تقسيم الخطة الإستراتيجية
لتطوير التعليم العالي إلى مجموعة برامج تنفيذية، وتوزيع مسئولية تنفيذها
على 40 مجموعة عمل من الأساتذة والخبراء، وهو ما يشير إلى تشعب لا داعي له،
والخوف من كثرة مجموعات العمل أن يتحول القسط الأعظم من أموال المشروع إلى
صورة مكافاة لأعضاء اللجان ورؤسائها والخبراء والمستشارين الذين تتم
الاستعانة بهم من خارج المنظومة الجامعية.
والغريب أيضًا أنه يقابل
أغلب ما يوجه للتعليم من انتقادات وكأنها إهانات شخصية له فيسعى إلى إنكار
أوجه الإخفاق ويستميت دفاعًا عن قرارات غير صائبة.
فرغم طرحه الواضح
للأهداف التي تسعى وزارة التعليم العالم إلى بلوغها: كالتحديث، وإدخال
تخصصات جديدة، ومشروع الجامعة الأهلية، وتفعيل المشاركة الطلابية، وهيكلة
معاهد البحوث، وإنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي، وربط الدراسات العليا
بالتنمية... الخ إلا أنه عندما شرع في مناقشة تلك الإستراتيدجية استعان فقط
بالمؤسسات التعليمية العليا، فدعا المجلس الأعلى للجامعات إلى الانعقاد
دون توجيه الدعوة إلى وزير التربية والتعليم للمشاركة في مثل هذه
الاجتماعات بما يفقد تلك المنظومة تكاملها وتواصلها.
وما تعاني منه
سياسات التعليم يسرى بالمثل كذلك، على غيرها من السياسات العامة في مصر،
ودلالة ذلك التي لا تحتمل اللبس أن ثمة خللاً كامنًا في طبيعة النظام
السياسي المصري، وعملية صنع القرار بصفة أعم، يمكن التعبير عنه باختصار
تعثر الديمقراطية.
نوادي التدريس
وعن دور أندية أعضاء هيئة التدريس
في صياغة وتفعيل سياسات التعليم العالي: نظرات في الواقع وطموحات للمستقبل،
قال الدكتور عمرو دراج- نائب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة
القاهرة-: إن لأندية أعضاء هيئة التدريس دور كبير في تطوير التعليم العالي
في مصر، وقد قامت الأندية بدور بارز في ذلك، لكن التدخل الأمني السافر في
شئون الأندية، وسيطرة الحكومة بالغاء المجالس تالمنتخبة واتباع أسلوب
التعيين وتكميم الأفواه أدَّى إلى فقدان الأندية لدورها.
ونظرًا للحيوية
التي تمخضت عن العملية الانتخابية الحرة في الثمانينيات وبداية
التسعينيات، والتي أدَّت إلى وصول العديد من أعضاء هيئة التدريس النشطين
سياسيًّا ومهنيًّا إلى مجالس الإدارات المتتالية، تبنت النوادي بالإضافة
إلى قضايا التعليم الجامعة في تلك الفترة بعض القضايا الاجتماعية والسياسية
والقومية ومنها: الحريات وما تتضمنه من نزاهة الانتخابات وإلغاء حالة
الطوارئ والدعوة إلى حرية الصحافة وحرية إنشاء الأحزاب، و ظاهرة العنف
السياسي وأسبابها وعلاجها، والقضية الفلسطينية، والقضية الإقليمية والدولية
الساخنة ذات البعد القومي أو الإسلامي مثل قضايا البوسنة وحرب اليمن
والتدخل الخارجي في الصومال.
وكان من أهم فرسان هذه المرحلة الذين كان
لهم دور بارز في تفعيل مؤتمر النوادي، أ. د. بدر الدين غازي- رئيس نادي
جامعة القاهرة- بعد وفاة أ. د. يوسف عبد الرحمن، أ. د.محمد السيد حبيب-
رئيس نادي جامعة أسيوط-، وأ.د. الشافعي بشير رئيس نادي جامعة المنصورة،
وأ.د. سعيد سلامة رئيس نادي جامعة قناة السويس.
ومن أهم الجهود التي
بُذلت من قبل النوادي في فترة التسعينيات اتخاذ موقف شديد ضد التطبيع
ومقاومة الاختراق الصهيوني للعملية التعليمية والحرص على ألا يقوم أي حزب
أو جامعة أو نقابة بأنشطة تطبيعية، وقد حدثت نتيجة ذلك مواقف ومواجهات
شديدة حيث تم تحويل أ. د. سعيد سلامة رئيس نادي جامعة قناة السويس إلى
التحقيق بسبب موقفه من الاختراق الصهيوني لكلية طب قناة السويس، وتمَّ
إغلاق النادي ثم فُصل الدكتور سعيد سلامة من الجامعة ونتيجة لذلك تمًَّ
تشكيل مكتب دائم لنوادي أعضاء هيئة التدريس؛ حيث تكفل بمتابعة قضية الدكتور
سعيد سلامة حتى عودته إلى الجامعة.

وخلال
فترة التسعينيات هبَّت عاصفة أطاحت بالهاجس البسيط الذي كان متاحًا من
المناخ الديمقراطي لنوادي هيئات التدريس بالجامعات استبدلت على إثرها معظم
المجالس المنتحبة بعدد من المجالس المعينة، وتمَّ تجميد البعض الآخر دون
انتخابات وعلى أثر ذلك توقفت آلية مؤتمر النوادي إلا أن مشيئة الله أرادت
لنادي جامعة القاهرة الاستمرار في أداء دوره.

انطلقت
رؤية نادي أعضاء هيئة التدريس في بدايتها للاقتراب من مشكلات التعليم
العالي، من أنه لا يمكن تحقيق تطوير حقيقي في منتج هذه العملية (الخريج
الجامعي) إلا بإحداث تطوير حقيقي في التعليم قبل الجامعي، والذي ينتج
اللبنة الرئيسية التي يتفق الجميع الآن أنها ليست صالحة، في غالب الأمر،
للاستفادة من تعليم جامعي متطور، ولذلك فقد امتد اهتمام النادي إلى قضايا
التعليم قبل الجامعي، وقام في إبريل عام 1992 بتنظيم مؤتمر كبير تحت عنوان
"التعليم قبل الجامعي.. بين تأصيل الهوية وتحقيق التنمية" بأمانة أ. د.حسن
الشافعي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي في ذلك الوقت.

وقد
طرح الدكتور دراج بصورة أولية بعض النقاط التي لاقت اتفاقًا عامًا ظهر من
خلال الأنشطة التي نظمها أو شارك فيها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة
القاهرة في الأشهر القليلة الماضية لإصلاح التعليم العالي في مصر، موضحًا
أنه: لن يتحقق الإصلاح الكامل من منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في
مصر بطريقة مرضية إلا من خلال إستراتيجية متكاملة للإصلاح الشامل في كافة
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يتناسب مع ثوابت
الأمة وطموحاتها والتحديات التي تواجهها، وعلى الرغم من ذلك، وحتى لا
تتفاقم الأوضاع بشكل أكبر، فإنه يجب مواصلة الجهد في اتجاه الإصلاح بقدر
الإمكان.

يجب
أن تخضع عملية تطوير التعليم إلى فلسفة كلية تحدد الأهداف الرئيسية من
المنظومة، وهذه الأهداف لا ينبغي أن تكون فقط في إطار الاستجابة لاحتياجات
سوق العمل (المدخل المتماشي مع نهج التفكير الاقتصادي السائد في المجتمع
الآن)، والذي يُعاني في حد ذاته من خللٍ كبيرٍ يتمثل في أزمة بطالة طاحنة
لا يمكن الخروج من أتونها إلا بالعمل في اتجاه التنمية الشاملة، وإنما
ينبغي أن تهدف هذه المنظومة أيضًا إلى دفع عملية التنمية بأضلاعها المختلفة
(تنمية البقاء وتنمية النماء وتنمية السبق) حسب تعبير الأستاذ الدكتور سيد
دسوقي بتكوين اللبنات الصالحة لتحقيق هذه التنمية، كما يجب أن تتجه عملية
التطوير إلى تكريس الهوية وخدمة قضايا الانتماء والمواطنة.

ويجب
أن يكون للنوادي، المنتخبة من قبل أعضاء هيئات التدريس، دور رئيسي في
صياغة سياسات التعليم، والقوانين الجديدة المزمع إصدارها، إلى غير ذلك من
الأمور الحيوية.
يجب النظر بصورة جادة إلى الأحوال المتردية لأعضاء
هيئة التدريس من الناحية المادية وكذلك جوانب الرعاية الاجتماعية والصحية
الشاملة حتى يمكنهم أن يتفرغوا لأداء رسالتهم الهامة. إنَّ
العمل الطلابي في الجامعات يحتاج إلى الكثير من التفعيل وإعادة الروح إليه
بعد أن وصل تقريبًا إلى حالة التجمد نتيجة للوائح، وكذلك للتدخلات
الخارجية خارج نطاق الإدارات الجامعية، كما يحتاج الأمر لاستعادة العلاقة
القوية بين الأستاذ والطالب.يتبع

في حياتنا اليومية، اعتدنا على لفظ كلمات أجنبية أو سماع تداولها بين الناس المحيطين بنا.و هذا سلوك طبيعي له أبعاد عميقة.

لما
لا يكون سلوكا طبيعيا ما دام المستعمر قد خلف في كثير من البلدان ثقافته
الاجتماعية واللغوية ومن جملة ذلك المغرب. فحتى بعدما عرب المنهج التعليمي
في بلادنا، باتت كثير من فروعه تابعة للغة المستعمر...مثل الطب La médecine الذي تدرس بالفرنسية و الاسبانية..و الاقتصاد L’économie الغير متوفر إلا بالنسخة الفرنسية التي غالبا ما يكون أصلها انجليزي. و كذلك الحال بالنسبة إلى الإعلاميات L’informatique الإلكترونيك إلى غير ذلك من المجالات..علاوة على المصطلحات الأجنبية التي التصقت واندمجت مع اللهجة المغربية...

ولحسن
الحظ أن هناك جانب إيجابي في ولوج الثقافة الأجنبية إلينا و هو العلم.
فمكتباتنا غنية بحجم لا بأس به من المؤلفات الأجنبية المفيدة -سواء بالطبعة
العربية أو الأصلية- و ذلك في كثير من الميادين مثل الفلسفة Philosophie، التسيير Management ، التسويق Marketing، الأدب Littérature، العلوم Science...ناهيك عن اللغاتالأجنبية المكتسبة في هذا الجانب، و التي تدرس في العديد من المؤسسات الحكومية وغيرها...

فانفتاحنا و انتماؤنا إلى الغرب ليس جديدا علينا.إذ كان لسياسة التبادل الحر، تيارات العولمة و مناهضات الحقوقيين
بالتحرر و بفتح الحدود الايديولوجية بين الحضارات... أثر كبير على عصرنة
المجتمع العربي، لكن كمستهلك في أغلب الأحيان... ولم تنحصر مهمة رؤوس
الأموال الأجنبية في تصدير المنتوجات والاحتياجات المادية إلينا..بل
توجهتها بنشر أفكارها و طموحاتها البعيدة المدى.

ولعل
الاعلام زاد هذا الإنفتاح شساعة و ظهورا. فلم يتوقف استيرادنا الإعلامي
على البرامج الثقافية والوثائقية الغربية... بل اجتازها إلى الأفلام
السينمائية والمسلسلات و الأغاني المصورة... ومع الوقت بدأ نظام الترجمة
يسيطر على تلك الواردات الغربية...فترجمت إلى العديد من اللغات حسب الدولة
المستوردة. ويا ليتنا قد اكتفينا بالترجمة الكتابية..فعلى الأقل، قد يستفيد
المتلقي بمخزون لغوي كلما قرأ كلمة مترجمة...لكن الترجمة الآن جاوزت كل
الحدود، فأصبحت شفاهية بأصوات أشخاص غير مرئيين... وليس فقط باللغة العربية
الفصحى، بل بلهجات غير ملقنة في المدارس....لهجات شعبية و سوقية. فأغلب
البرامج، المسلسلات، الأفلام السينمائية و حتى أفلام الكرتون هي إما
أمريكية أو فرنسية أو مكسيكية أو تركية...بل وصلت إلى الكورية مؤخرا(التي
أصبحت لديها قناة خاصة مؤخرا في الفضائيات العربية).

لا
ضير في ذلك، فلم تعد النخبة هي المستهدفة من الإعلام... بل ربات البيوت و
الأميين و العاطلين عن العمل و جار ومجرور..ماذا يجري؟ هل هناك أياد خفية
تحرك خيوط هذه الظاهرة الثقافية؟ و ماهي النتائج التي تلى فصول هذه
الحكاية؟

حقيقة،
تدني إنتاجنا الثقافي في الأعوام الأخيرة كانسببا مباشرا في تسلل منتجات
غربية إلى أسواقنا الإعلامية... وهذا ما جعل العرب لقمة سهلة في أيدي رواد
الإعلام الرأسمالي. فمع عزوف الشباب عن القراءة والتثقف، و إدمانهم على
وسائل الترفيه و كل ما هو جاهز وممتع...أصبح ملاذهم الوحيد هو الشاشة
الصغيرة: التلفاز، أو الكبيرة:السينما، أو الشاشات العصرية،الأنترنيت، MP3، MP4،
الهواتف الحمولة المزودة بكل ما هو عصري..و هكذا كان من البديهي، أن يكون
الإعلام المرئي أكبر مؤثر على المجتمع عموما، و الشباب خصوصا...مما استغله
المستثمرون في هذا المجال ليسوقوا بضاعتهم الأجنبية بكل أشكالها: أغاني
مصورة، أفلام، برامج ترفيهية، مسلسلات، فضائح...ليحتلوا بذلك السوق العربية
والإسلامية{ التي تشمل المغرب طبعا} و يوزعوا ثقافتهم الأجنبية.

وفي هذا الصدد، تبرز تداعيات هذه الظاهرة التي تنعكس على المجتمع بشكل
تدريجي...فمن الواضح أن الموضة قد طغت على تفكير الشباب في كل ما يخص
حياتهم: اللباس، السلوكيات، العقلية، أسلوب الكلام، النظرة إلى
المستقبل..لدرجة أن نسبة من هؤلاء يسخرون من تقاليدهم، هويتهم وثراتهم وحتى
أنهم ينعتون الذي لا يجاريهم في ذلك بأنه Old fashioned أى
غير مواكب لعصره. علاوة على أن تأثر شبابنا الضائع بحماسة الأجانب وتعطشهم
إلى اكتشاف عالمهم، ساعد أكثر على تفشي خليات مهربي المخدرات، توسع دائرة
الإجرام و تطور عمليات الهجرة السرية...

كنا
في الأمس نتطلع إلى ثقافة أفضل كي نؤسس حضارتنا الخاصة، و نتواصل مع
البلدان الراقية...لكن للأسف، تمادينا في الانفتاح قد أغرق هويتنا في قوارب
الموت، و إعلامنا قد سقط و نزل إلى مستوى أدنى كي يحقق الربح لا أقل و لا
أكثر

يتبع

.

أثبتت الدراسات الحديثة على الأطفال مكوثهم أمام
شاشات التلفاز إلى مدة تصل إلى عشرات الساعات بحيث يقضي الأطفال في
العالم العربي ودول الخليج ما يزيد عن 33 ساعة أسبوعياً في فصل
الصيف و24 ساعة في فصل الشتاء وأن هنالك آثار نفسية واجتماعية
وسلبية من ذلك.

أوضح ذلك اختصاصيون في الصحة النفسية والأعصاب والإعلام وعدد من
الأكاديميين... بداية أشار استشاري المخ والأعصاب والصحة النفسية
في المستشفى السعودي الألماني الدكتور إيهاب رمضان إلى أن الأطفال
يقضون حوالي 7 ساعات يومياً أمام البرامج الكرتونية التي تخاطبهم
بشكل سنوي وأكد رمضان أن تعرض الطفل للتلفاز يؤدي إلى آثار نفسية
سيئة وأضاف أن التعرض لموجاته الكهرومغناطيسية تسبب للأطفال القلق
والاكتئاب والشيخوخة المبكرة

وأوضح أن الحل لا يمكن أن يكون في البعد عن التلفاز نهائيا ولكن لا
بد أن يكون وفق نظام محدد ولا بد من تشجيع التواصل العاطفي والنفسي
بين الأسرة الواحدة والتركيز على إعطاء الطفل القيم الاجتماعية
وتعريفه الصواب والخطأ وأشار الدكتور إيهاب إلى أن هنالك بحوثا
أجريت على الأطفال أكدت أن 74% من إجمالي المشاهد التي يراها
الأطفال في البرامج الكرتونية تؤدي إلى سلوك إجرامي حيث إن 43% من
هذه القصص مستقاة من الخيال.

من جانبها أشارت الإعلامية مريم الغامدي إلى أن التلفاز في عديد من
برامجه يحاور الطفل من جانب واحد وأن المحطات العربية بحاجة إلى
صناعة برامج خاصة بالأطفال تقدم لهم الحوار والمساهمة نظراً لأن
عديدا من برامج الأطفال تعتمد على الرسوم المتحركة والتي تبعد عن
الواقع من حيث صعوبة تقليدها وتغرس في نفوس الأطفال نوعاً من
الانهزام فلا بد أن يكون الطفل طرف إيجابي ومؤثر ومن المهم
مشاركته.

وحول مكوث الأطفال أمام شاشات التلفاز
وآثاره وسلبياته تحدثت لـ "الوطن"

عميدة مركز الدراسات الجامعية في
جامعة الملك سعود الدكتورة حصة عبدالعزيز المبارك قائلة :

إن هنالك
أضرارا نفسية لمتابعة الطفل للتلفاز لفترات طويلة وأضافت أن
المختصين قد وجهوا للوالدين بعدم تعريض الأطفال للتلفاز لأكثر من
ساعة في اليوم وأضافت أن انشغال الآباء عن أبنائهم يولد الرغبة لدى
الأطفال للمكوث أمام شاشات التلفاز لمدة طويلة ومن هنا تنشأ الغربة
بين الأطفال والوالدين .

وفي إطار ذلك أشار رئيس قسم التربية وعلم النفس في
كلية المعلمين في أبها الدكتور صالح أبو عراد الشهري قائلاً :

تعد مسألة مكوث الأطفال أمام الشاشات لوقت طويل
واحدة من أكبر المشكلات التي يشتكي منها الآباء، والتي لا يكاد
يخلو منها بيت في مجتمعنا المعاصر؛ ولعل ذلك راجع إلى عدة أمور
منها :

1) وقت الفراغ الطويل الذي يعيشه الأطفال في الوقت الحاضر، الأمر
الذي لا يجدون معه بديلاً للبقاء أمام الشاشة التي يرون أنها جديرة
بأن تملأ وقت فراغهم وتشغله.

2) عدم توافر البرامج والمناشط الأخرى التي لا شك أن وجودها سيسهم
بدرجة كبيرة في صرف اهتمام الأطفال عن كثير من برامج التلفزيون.

3) عدم عناية الوالدين بوقت الفراغ عند الأطفال، وعدم إدراكهم
لخطورة بقائهم أمام الشاشة (أياً كان نوعها) لوقت طويل. ويزداد
الأمر خطورة عندما نعلم أن البعض ربما يفرح ويستبشر بذلك لما يترتب
عليه من حصول شيء من الهدوء في المنزل.

4) وفرة القنوات التي تتبارى في كثرة ما تقدمه من البرامج الجاذبة،
المصحوبة بالدعاية الإعلامية القوية التي تسهم في إغراء المشاهد
(ولا سيما في هذه السن) بالمكوث فترة أطول أمام الشاشة.

أما علاج هذه المشكلة فعلى الرغم من أنه ليس سهلاً؛ إلا أنه في
الوقت نفسه ليس مستحيلاً، إذ يمكن أن يتحقق متى تم إدراك مدى
خطورتها، ومتى تعاونت مختلف المؤسسات الاجتماعية مثل: المنزل،
والمدرسة، ووسائل الإعلام وغيرها؛ في ضبط أوقاتها وإيجاد البديل
المناسب لبيئتنا المسلمة وواقعنا المعاصر، ومتى حرصت الأسرة على
تنظيم الأوقات بصورة إيجابية؛ وبخاصة في أيام العطلات والإجازات.
إضافة إلى أهمية التركيز على نشر الوعي اللازم الذي يبين مخاطر
ومضار ومساوئ المكوث الطويل أمام الشاشات صحياً وفكرياً
واجتماعياً.

توصلت دراسة طبية أجريت على عينة قوامها 500 طالبة ممن يشاهدن
الدش بشكل منتظم إلى نتائج تشير إلى إصابة هؤلاء الفتيات بأمراض في
الجهاز التناسلي والمجرى البولي وحدوث تغيرات كبيرة طرأت على
سلوكهن، حيث انحصر تفكيرهن غالبية الوقت في الجنس.

ويقول الدكتور بكلية الطب جامعة القاهرة سعيد ثابت في دراسته أن
المرض أصبح معترفاً به من قبل الجمعيات الطبية العالمية وتم تسجيله
بكتب الطب الحديثة باسم "دش سيندرم" ويؤدي أيضا إلى تغيير عادات
وسلوك المصابين به ، كما أنه يعمل على زعزعة الأخلاقيات.

واعتمد سعيد في دراسته على تسجيل الاضطرابات الحاصلة وثائقيا من
خلال الأرقام التي رصدها طوال عام كامل وهي مدة الدراسة.

ومن النتائج حدوث زعزعة أخلاقية لـ 53% من الفتيات بعد أن تعرضن
للتشويش الفكري من جراء ما شاهدنه في التلفزيون .

ومن النتائج أيضا ضعف الالتزام الدراسي لدى الفتيات من خلال 32% من
العينة تم تغيبهن عن حضور المحاضرات .

ومن أهم نتائج مرض "الدش" زيادة نسبة المعاناة من الأمراض النسائية
بشكل عام بنسبة وصلت إلى 8% عن النسبة العادية.

كما أدى المرض إلى حدوث تحولات وتغيرات جذرية في الفكر العاطفي لدى
الفتيات ، فتحولت من الرومانسية إلى الواقعية، حيث تنازلن عن فكرة
أن الحب والتكافؤ هما أساس الارتباط والزواج الناجح ، وظهر ذلك
التغير الفكري بين 30%من الفتيات ، وقبلت 42% منهن أيضا فكرة
الزواج المبكر، وانخفضت حدة الشروط المطلوبة في زوج المستقبل .

ولأن زيادة الشعور بالرغبة الجنسية تتطلب وجود الطرف الآخر والحديث
معه أطول وقت ممكن ، فقد وافقت 33% من الفتيات على فكرة الاختلاط
والتجارب العاطفية المبكرة .

ام قسم
الدراسات والبحوث الإعلامية بطرح إستبانة لدراسة ورصد سلبيات
وإيجابيات هذه القنوات الفضائية العربية

وتهدف هذه الاستبانة إلى :

أ- التعرف على مدى تأثير القنوات الفضائية
على أخلاق وسلوكيات أفراد المجتمع0

ب- ارشاد أفراد المجتمع لكيفية استثمار هذه
الفضائيات لكي تسهم في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع0

معلومات :

للحصول على نتائج مرضية توضح شمولية
الإستبيان وتحقيق الهدف المرجو منه قمنا بأخذ آراء عينات من الذكور
والإناث من أفراد المجتمع الذين تتراوح أعمارهم من سن الثامنة عشر
فما فوق المتواجدين في المعاهد والجامعات ووزارات الدولة0

وتم توزيع الاستبانه على النحو التالي:

- مجمع الوزارات ووزارة التربية 200 نسخة

- كلية التربية الأساسية (بنات ، بنين) معهد التكنولوجيا (بنين)
المعهد التجارى (بنات ، بنين) 200 نسخة

- جامعة الكويت ، جميع الكليات 200 نسخة

- وتم بعد ذلك جمع النسخ بعد إستبعاد بعض النسخ الغير صالحة
وتبقى لدينا 500 نسخة من أصل 600

- كما قام بعض الطلبة بالتطوع في عملية التوزيع والجمع مما
ساعد في تسهيل المهمة واختصار الكثير من الوقت

*ملاحظة : وزعت الاستبانة
في شهر فبراير 1998م

اهتمامات الاستبانة :

أ - التعرف على مدى تأثير القنوات الفضائية
على قيم وسلوكيات أفراد المجتمع

ب- بيان عن مدى تفاعل القنوات الفضائية مع
أحداث العالم الاسلامي

جـ - التعرف من خلال الاستبانة على أهم
الطرق والأساليب التي يمكن من خلالها مخاطبة الشباب عن طريق
القنوات الفضائية

د - التعرف على أهم البرامج التي تتابعها
الشرائح التي تم استطلاع آرائها

هـ- لمعرفة الإقتراحات والتوصيات والحلول
اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على مشاهدة القنوات الفضائية

لقد
أدرك الكثير منا وبوضوح ذلك الزحف العظيم من المصطلحات العلمية ذات الأصل
الأجنبي -التي تكتب بالعربية حسب لفظها الأجنبي مع تحوير بسيط في نطقها-
على اللغة العربية، خاصة في عصرنا نتيجة لتوسع العلوم والمعرفة، وولادة
العديد من المصطلحات الأجنبية بصفة مستمرة، وأيضًا نتيجة لتعريب نصوص الكتب
والدراسات المكتوبة باللغات الأخرى إلى العربية دون تعريب المصطلحات.
الأمر الذي أخذ يُشكل خطورة على اللغة العربية في وقتنا الحالي، وفي
المستقبل البعيد على وجه الخصوص، إن لم نتدارك هذه المشكلة ونبدأ بحلها من
الآن، وذلك من خلال استغلال الإمكانات التي تسهم في حل هذه المشكلة التي
توافرت لنا في هذه الأيام.

إننا نجد أن مثل هذا النوع من المصطلحات
قد أخذ يتغلغل بعنفٍ في داخل المناهج التعليمية في المدارس على وجه العموم،
والجامعات على وجه الخصوص، وأن حجمها في تزايدٍ مضطرد، الأمر الذي لا يعمل
على زيادة المشكلات على الطلاب والطالبات فحسب، وإنما أخذ يُشوه المعالم
الجميلة والفصاحة البينة للغة العربية، والعمل على هدر الكنوز العظيمة التي
تحتويها لغة القرآن.

إن كثرة المصطلحات العلمية ذات الأصل الأجنبي
تشكل لطلابنا وطالباتنا في المراحل الدراسية المبكرة خاصة والجامعية عامة
مشكلات مختلفة، كالإعاقة في سرعة التحصيل والاستذكار، وصرف مزيد من الوقت
لحفظها، كما أنها تمثل عاملاً قويًا يؤدي إلى التشويش في المذاكرة وعدم
إدراك مضمون هذه المصطلحات بشكلٍ مباشر، بل والتعجيل في نسيانها.

إن
هذا الزحف الكبير المتعاظم من المصطلحات العلمية التي يُزعم أنها معرَّبة
-أي تلك التي تُكتب بالعربية حسب لفظها الأجنبي مع تحوير بسيط في نطقها-
يعود إلى عدة أسباب نناقش بعضها فيما يلي:

الزعم بفقر اللغة العربية

يتهم
البعض اللغة العربية زورًا وبهتانًا بالعجز والقصور عن مواكبة المصطلحات
العلمية الأجنبية الحديثة، وذلك زعمًا بأنها تفتقر إلى مفردات أو كلمات
مقابل كلمات أخرى في اللغات الأجنبية لتعطي المعنى نفسه، مستغلين الجمود
النسبي لتعريب المصطلحات الأجنبية، أو تعريب بعض المصطلحات بأسلوبٍ طويلٍ،
أو عدم انسجام بعض المصطلحات العربية المعرّبة مع مضمون المصطلح الأجنبي.

إن
اللغة العربية من أغنى اللغات العالمية بمفرداتها وكلماتها، وكسبيلٍ
للمقارنة نذكر ما قاله الدكتور وجيه عبدالرحمن في كتابه (القاموس الوجيز في
الجذور العلمية)، إذ يقول: "إن اللغة العربية تتمتع بثروة هائلة تفوق ثروة
مجموعات لغوية بأكملها"، فقد قارن بين أعداد الجذور في اللغة العربية
والجذور في لغات أخرى ذاكرًا أن إحصاءات الحاسب الآلي تشير إلى أن عدد جذور
معجم لسان العرب يبلغ 9273 جذرًا، في الوقت الذي تشير فيه مولر إلى أن عدد
جذور اللغات الهندية -الأوربية تساوي 500 أي بنسبة تقريبية تساوي 95% للغة
العربية إلى 5% للغات الأخرى.

ومن هنا ندرك أن ما تتعرض له اللغة
العربية من حملات تشويه تفتقر إلى الموضوعية، وأن العيوب التي تنسب إلى هذه
اللغة لا تعود إليها، وإنما لأسباب عديدة لا تخصها.

قلة الاهتمام بتعريب المصطلحات الأجنبية

إن
قلة المهتمين بتعريب المصطلحات الأجنبية إلى العربية -يستوي في ذلك
المختصصون منهم في المجال العلمي أو المتخصصون في اللغات- قد ساهم ومازال
يُساهم في الزحف المتعاظم من المصطلحات العلمية المنقولة إلى العربية
بلفظها الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم هذه المصطلحات الدخيلة، والعمل
على إبطاء سرعة تعريبها إلى العربية، فكثير منا يستسهل نقل المصطلح الأجنبي
إلى العربية بلفظه الأجنبي مع تحوير بسيط فيه.

ومن الإنصاف أن نشير
إلى الصعوبة التي يواجهها المعرِّب في كثير من الأحوال عندما يريد تعريب
المصطلح الأجنبي، إذ كثيرًا ما نجد أن مسمى المصطلح الأجنبي ليس هو في
الأصل اسمًا معروفًا، وإنما هو اسم مصطنعً يتركب من حروف لبدايات كلمات في
جملة كاملة، أو يتركب المصطلح من بادئه أو لاحقه تلصق بلفظة معينة لتكون
بنحتٍ وتركيب المصطلح المراد، كما أن هناك بعض الأمور قد شوَّشت على كثير
منا، فمن وقتٍ لآخر نجد أن مصطلحًا واحدًا له أكثر من ترجمة واحدة معتمدة
من جهات مختلفة، فتعريب المصطلحات العلمية إلى العربية عن طريق الجهات
المتخصصة المتفرقة في الوطن العربي تختلف في أحوال كثيرة عن بعضها، الأمر
الذي يجعلنا نحتار أيها نختار. وهذا الأمر وإن سبّب لبعضنا التشويش
والحيرة، لكنه يدل دلالة واضحة على الثراء اللغوي الذي تزخر به اللغة
العربية، ويدل أيضًا على السعة العظيمة التي تستوعبها هذه اللغة لتعريب
المصطلحات والكلمات الأجنبية. وينبغي علينا أن لا نجعل من كثرة التعريب
للمصطلح الواحد أمرًا يعوقنا من استخدامها.

عدم تطابق بعض المترجم مع مضمون المصطلح الأجنبي

عدم
تطابق مضمون بعض المصطلحات العربية المترجمة مع مضمون أصل المصطلحات
المعرَّبة قد ترك للبعض فرصة للنيل من اللغة العربية، إذ نجد أن الخطأ في
تعريب بعض المصطلحات إلى العربية قد أدى إلى الإساءة إلى هذه اللغة،
فالترجمة الشائعة للمصطلح الإنجليزي pollution على سبيل المثال والتي تترجم
إلى تلوث قد سبَّب نوعًا من التشويش (زللي 1416). فكلمة pollution لا تعني
تلوُّث، وإنما يدخل التلوث في مضمون هذه الكلمة فالمصطلح الإنجليزي يدل
على إدخال أشياء مادية وغير مادية في البيئة بواسطة الإنسان من شأنها أن
تضر بصحته، في حين يقتصر معنى كلمة التلوث (contamination) في اللغة
العربية والإنجليزية على التلوث بالأشياء المادية فقط. وعليه فإن المصطلح
المعرب "التلوث البيئي" ينطبق تمام الانطباق في اللغة العربية والإنجليزية
أيضًا على تلوث البيئات الثلاث: الهواء، والماء، والأرض؛ وتلوث الغذاء
والأنظمة البيئة بأي من المواد الغريبة والدخيلة، سواء كانت غازية أم سائلة
أم صلبة، والتي هي بالفعل عبارة عن ملوثات (pollutants)، في حين أن الصوت،
والضوضاء، والحرارة، والضوء، ونحوه لا تعد أشياء مادية، فهي بالتالي لا
تعد من الملوثات، فكلمة التلوث الضوضائي، أو التلوث الحراري.. المستعملة
حاليًا لا تعد من الكلمات المستساغة لغويًا، أو حتى لدى العامة.

هل الضوء يتلوث أو يلوث الأشياء؟؟

من
هنا، فعند استخدامنا لكلمة تلوث كتعريب للكلمة الإنجليزية pollution فإننا
لا نعطي الترجمة حقها الكامل، لأننا بذلك نقتصر على الملوثات المادية،
ونستبعد الأشياء الأخرى كالصوت، والحرارة، والكهرباء، والمغنطيسية، والضوء،
والكهرومغنطيسية.. والتي تنسب إلى ما نسميه -تجاوزًا- بالتلوث الفيزيائي
physical pollution، ولذلك فإن تعريب sound or noise pollution، مثلاً إلى
التلوث الصوتي أو الضوضائي تعريب غير مقبول لغويًا أو عاميًا، وإذا كنا
نستخدمها لتدل على هذه الأشياء غير المادية فكأننا نتهم -بهتاتًا- اللغة
العربية بالعجز والقصور عن وجود كلمات فيها تقابل كلمات أخرى في اللغات
الأجنبية لتعطي المعنى نفسه.

حبًا للغة العربية، وغيرة عليها،
وإنصافًا لها، وفي الوقت نفسه تجنبًا للتشويش والإرباك لما قد ينتج من جراء
التغيير في مسميات المصطلحات الشائعة، فإنه من الأفضل أن يتم التعريب حسب
ما يتفق مع القواعد والنظم في إطلاق المسميات والاصطلاحات، وحسب ما يألفه
الناس دون أن نُخِلَّ بمدلول الكلمة.

والآن وقد أصبح المفهوم العام
عن التلوث البيئي يزداد، يومًا بعد يوم، أهمية ووضوحًا؛ ولاسيما فيما يخص
تلوث البيئة بالملوثات المختلفة والمتنوعة، بينما يقل الاهتمام بما يُسمى
التلوث الصوتي أو الضوضائي، والتلوث الحراري ونحوه. لذلك كان من الأفضل أن
نعمل على ترسيخ هذا المفهوم دون تشويش أو إرباك للخلفية العامة، وفي الوقت
نفسه نعمل على تصحيح التعريب فيما يخص التلوث بالأشياء الدخيلة غير
المادية.

ومن هذا المنطلق فإنه من المناسب جدًا أن يظل مصطلح
"التلوث البيئي" كتعريب للمصطلح الإنجليزي Environmental pollution كما هو
لعدة اعتبارات ومنها ما يلي:

ü صعوبة إيلاف الناس على مصطلح جديد كبديل لمصطلح شائع لدى العامة والمتخصصين.

ü تتفق في العادة نظم وقواعد التسمية في إطلاق المسمى على الشيء حسب الصفة السائدة فيه.

وينبغي
علينا أن نصحح التعريب لأقسام التلوث البيئي بالأشياء الأخرى غير المادية،
إذ إن التعريب الحالي في حد ذاته غير مستساغ لغويًا وعاميًا. وحول هذا
الموضوع ذكرنا في الجزء الأول من كتاب (مقدمة لعلوم التلوث البيئي)، (زللي،
1419هـ)، أن لفظة "الدَّخل" هي الأنسب لتقابل الكلمة pollution، فالدَّخل
في العربية يعني العيب والفساد.. لذا فإن التصويب في تعريب مصطلحات أقسام
التلوث البيئي بالأشياء غير المادية يكون على سبيل المثال كالآتي:
الدَّخل الضوضائي أو الصوتي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

السلام عليكم

حضرتك في حلقات بحوث لو في حلقات بحوث فسري الي عايزاه بالضبط وانا انشاء الله هحاول اجبهولك بالتوثيق
انتي مش مطلوب منك حجات موثقه وبمراجع ولا اي حاجه كدا وخلاص شوفي انتي عايزه ايه وياريت توضحهولي وانا هجبلك المفيد علي طول