ارجو المساعدة من الاستاذة مروة

.
أولاً: تعريف الجمعيات الأهلية:
وتعانى تعريفات مصطلح Ngo's من التعدد الواضح فى التصنيفات والتشتت فى المعايير وكثرة الأسس التى يقوم عليها التعريف والتى تتراوح ما بين الهيكل والوظيفة.
وفيما يلى بعض التعريفات:
• المنظمات غير الحكومية هى منظمات خاصة تطوعية (Pvo's) تم تأسيسها للمساهمة فى تنمية المجتمع. وهذه المنظمات فى الأغلب غير هادفة للربح وعملها خيرى بعيداً عن الاعتبارات السياسية ولكونها ذات توجه تنموى فإن أعمالها تقوم على أهداف محددة تمثل احتياجات مؤسسيها( ).
• المنظمات غير الحكومية عبارة عن مجموعات أو مؤسسات تعمل بشكل مستقل عن الحكومة سواء أكان بشكل كامل أو شبه كامل، وتتسم أعمالها بالأساس بالإنسانية والتعاونية أكثر من تميزها بسيادة القيم التجارية.
• عرف البنك الدولى المنظمات غير الحكومية "Ngo's" بأنها: منظمات خاصة تقوم بأنشطة لدفع المعاناة، والدفاع عن مصالح الفقراء وحماية البيئة وتحقيق تنمية المجتمع( ).
• تعريف الأمم المتحدة: "المنظمات غير الحكومية"مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلى أو قطرى أو دولى. ويتمحور عملها حول مهام معينة يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وهى تؤدى طائفة متنوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية وتطلع الحكومات على شواغل المواطنين وترصيد السياسات وتشجيع المشاركة السياسية على المستوى المجتمعى.( )
• مفهوم المنظمات غير الحكومية Ngo's يشمل مجموعات مختلفة ومؤسسات مستقلة جزئيا أو كلياً عن الحكومة وتتسم مبدئياً بالإنسانية والتعاونية بعيداً عن الأهداف التجارية ومصطلح NGO'S" يمكننا أن نعتبره ذو طبيعة خاصة: حيث يمكننا إدراك مفهومه من خلال تحديد الحالات التي لا تندرج تحته( ).
وتضيف الباحثة أن عالم الإدارة المعروف بيتر ف. دراكر قد تناول الجمعية الأهلية ضمن مؤسسات القطاع الثالث ووصفها بأنها مؤسسة تغيير السلوك الإنسانى.( )
والباحثة تقدر هذا التعريف وتعتبره معبراً عن حقيقة لمستها هى بنفسها من خلال هذه الدراسة، حيث لاحظت أن العاملين أو المتعاملين مع الجمعيات الأهلية الداعمة للمشروعات الصغيرة اكتسبوا صفات سلوكية إيجابية هى التفكير الابتكارى، التخطيط، تقدير وإدارة الوقت.
وفى ضوء استعراضنا للمفاهيم المختلفة للـ Ngo’s لا يمكننا أن نغفل التعريف القانونى لتلك المنظمات وهو
"كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى"( ).
ويجدر الإشارة إلى أن غالبية المصطلحات السابقة غير شائعة الاستخدام- وهى كلها تعبر عن مفهوم واحد، وفى غالبية الأحوال يتم التعبير عن هذا القطاع بمصطلح "القطاع الأهلى" ( ).
ثانياً: سمات الجمعيات الأهلية:
تتسم الجمعيات الأهلية بالسمات والخصائص التالية:
(1) لها هيكل رسمى، والعنصر المهم هنا هو اتسام الجمعية بالدوام إلى حد كبير. فوجود جماعة غير رسمية ولظروف طارئة أو مؤقتة لا تعتبر جزء من القطاع الأهلى فى ضوء هذه السمة، بغض النظر عما تقدمه تلك الجماعة من مساهمات للمجتمع.
(2) غير حكومية بمعنى أنه لا يجب أن تكون لها علاقة هيكلية مؤسسية بالحكومة وإن كان بإمكانها الحصول على مساعدات مالية أو فنية من الحكومة.
(3) غير هادفة للربح، ويمكن للجمعية أن تحقق ربح خلال العام، ولكن هذا الربح لا يوزع على مجلس الإدارة وإنما يستخدم فى دعم نشاط الجمعية.
(4) ذاتية الحكم، أى أن الجمعية تحكم نفسها بنفسها عن طريق وجود إجراءات داخلية وليس عن طريق كيانات خارجية.
(5) تطوعية، بحيث تشتمل على درجة من التطوعية فى أنشطة وإدارة المنظمة. وهذا لا يعنى أن كل أو معظم الموارد المقدمة للجمعية يجب أن تكون من خلال إسهامات تطوعية أو أن معظم القائمين عليها يكونوا من المتطوعين.
(6) غير دينية، والمقصود هنا عدم تورط الجمعية فى الدعوة إلى أو تعليم ديانة ما.
(7) غير سياسية، بمعنى أن لا يكون لها تحالفات مع الأحزاب السياسية رغم ما قد يكون لها من مواقف بشأن بعض القضايا السياسية

**************

تلعب الجمعيات الأهلية دوراً بارزاً في المجتمع، وبات حضورها لافتاً فيه، مع تزايد أعداد المنتسبين والمؤيدين لها، وإسهامها في البحث عن الحلول المناسبة لبعض المشكلات المستعصية،
ولا يخفى دور الجمعيات الأهلية في ممارسة دور توعوي للمواطن، والتحذير من أثر الممارسات الخاطئة واتباع الأساليب غير القانونية وانعكاساتها على المجتمع، وتنشيط الجمعيات الأهلية تحت مظلة القانون وبفضل جهود مؤسسيها والمنتمين إليها والمؤيدين لها.
ورغم الوعود من الجهات المعنية “التنفيذية والوصائية” بتقديم تسهيلات للجمعيات الأهلية المرخصة لتقوم بدورها وتنفذ المهام المنوطة بها، إلا أن التهميش والتجاهل هما المعياران اللذان تستند إليهما بعض الجهات التنفيذية في علاقتها بالجمعيات الأهلية، ما يعكس حالة عدم النضج أو التفهم لدور هذه الجمعيات، ويقلل من أهميتها.
تعكف الجهات المعنية، وأبرزها وزارة النقل والجهات ذات الصلة، على دراسة مسودة لتعديل قانون السير الصادر في عام ،2004 بهدف تلافي بعض النواقص ونقاط الضعف فيه، وخاصة ما يتعلق بعقوبات مخالفات السير. وثمة اتجاه لدى اللجنة المشكلة لدراسة هذا الأمر يؤكد الرغبة في تشديد العقوبات ورفع القيمة المادية للمخالفات، وعلمت “النور” أن اللجنة أنهت دراستها وقدمت مقترحاتها إلى الجهات المعنية الأسبوع الماضي. اللافت في القضية الآن ليس الاتجاهات التي سارت فيها مقترحات التعديل، إنما إقصاء الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، وعدم توجيه دعوة إليها للمشاركة في إنجاز التعديل.
يقول الدكتور ستالين كغدو، رئىس الجمعية ومؤسسها إن عدم إشراك الجمعية في كل النشاطات وسماع رأيها وما يريده المواطن من هذه الجهات هو شيء كبير وخطير، وتقصير تعانيه الجمعية. ويستغرب د. كغدو أن تقوم الجهات الرسمية بنشاطات ولا تدعو إليها الجمعية، رغم أن الموضوع متعلق باختصاص الجمعية.. إذ يعدّل حالياً قانون السير ولم تدعَ الجمعية، ومن المفترض أن يكون للجمعية رأي في الموضوع وأن تشرك في مناقشة القرارات حتى تكون القرارات الصادرة صحيحة أثناء تطبيقها. ورداً على سؤال عن أسباب عدم دعوة الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، قال د. كغدو لا أعرف، لكن المجتمع الأهلي يجب أن يدعى ويشارك في نقاشات كل القوانين والقرارات وصياغتها.
ويتحدث د. كغدو عن الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق بأنها جمعية أهلية دوافعها إنسانية نبيلة وطنية تطوعية، وهدفنا مؤازرة الجهات المعنية، ونعمل بالتعاون مع جميع الجهات الأهلية والرسمية، ونطمح أن نلقى الدعم من الجهات الرسمية مادياً ومعنوياً، لنستطيع متابعة عملنا وأن تحقق الجمعية أهدافها.
يأخذ العمل الأهلي مداه من خلال تقديم التسهيلات له ومساندته، خاصة في المرحلة الأولى. إلا أن تقليص صلاحيات الجمعيات الأهلية وعدم بناء السلطة التنفيذية جسور التشارك والتعاون معها، يؤدي إلى التقليل من أهمية العمل الأهلي وإضعافه، وبالتالي خسارة الحكومة لشريك هام وضروري يساندها ويدعم إجراءاتها، ويسهل تنفيذ قراراتها، ويخفف من حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه مشاريعها.
إن الجمعيات الأهلية هي حاجة ضرورية للمجتمع، وللعمل الأهلي معان عميقة وحضور في ذات كل إنسان، والأهم من كل ذلك أن عدداً كبيراً من الجمعيات الأهلية تساهم في مساندة الجهود الحكومية لتحقيق التنمية بلا مقابل، ومع ذلك فالتهميش وعدم القناعة بدور هذه الجمعيات وأهميتها هو معيار لدى بعض الجهات الحكومية.